بررسی و پیگیری وضعیت قضایی ۲۵ متهم سرقت در نشستی تخصصی با حضور دادستان مرکز خوزستان

در نشستی تخصصی با حضور دادستان عمومی و انقلاب مرکز خوزستان، در زندان سپیدار اهواز، آخرین وضعیت ۲۵ نفر از سارقان زندانی در دادسرای مرکز استان، شعبه به شعبه مورد بررسی دقیق قرار گرفت.

به گزارش ایران ما و به نقل از روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان خوزستان در راستای تحقق سیاست‌های کلان قوه قضاییه مبنی بر کاهش جمعیت کیفری و ساماندهی امور متهمان و زندانیان، نشستی تخصصی به منظور بررسی و رسیدگی دقیق به وضعیت ۲۵ نفر از سارقان زندانی در دادسرای عمومی و انقلاب مرکز خوزستان با حضور امیر خلفیان دادستان عمومی و انقلاب مرکز خوزستان، حجت الاسلام کوتی قاضی ناظر بر زندان، معاون دادستان مربوطه، عبداوی قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده‌، ظاهری معاون قضایی مدیرکل زندان‌های استان و خسروی رئیس زندان سپیدار اهواز برگزار شد.

خلفیان در این جلسه اظهار داشت: هدف اصلی این نشست، رسیدگی و پالایش وضعیت حقوقی و قضایی پرونده‌های این زندانیان، بررسی دلایل طولانی شدن روند رسیدگی به پرونده‌ها، و انجام اقدامات موثر برای تعیین تکلیف نهایی آنان است.

وی بر اهمیت کاهش جمعیت کیفری بر اساس سیاست‌های قوه قضاییه تاکید کرد و افزود: حق هر فردی است که طبق موازین قانونی و در کوتاه‌ترین زمان، تکلیف پرونده‌اش روشن شود و هیچ متهمی نباید بیش از حد ضرورت در بازداشت بماند.

دادستان مرکز خوزستان خاطر نشان کرد: وجود برخی مشکلات، از جمله انباشت پرونده‌ها و محدودیت منابع انسانی، مانع از تسریع روند رسیدگی در بعضی پرونده‌ها شده است، اما با برنامه‌ریزی دقیق و همکاری همه دستگاه‌های مرتبط، تلاش خواهد شد تا حقوق افراد به بهترین شکل ممکن تأمین شده و فرآیند قضایی شفاف‌تر و کارآمدتر گردد.

در این راستا، قاضی ناظر بر زندان و قاضی رسیدگی‌کننده، گزارشی تفصیلی از شرایط هریک از متهمان ارائه و پیشنهادات خود را برای تسریع روند رسیدگی و تعیین تکلیف نهایی پرونده‌های مربوطه مطرح و همچنین معاون قضایی مدیرکل زندان‌های خوزستان و رئیس زندان مربوطه نیز گزارش‌هایی پیرامون وضعیت این متهمان، شرایط زندان‌ها و مشکلات اجرایی موجود ارائه کردند.

گفتنی است این نشست های تخصصی بخشی از راهکارهای دادسرای عمومی و انقلاب مرکز خوزستان برای اجرای سیاست‌های قوه قضاییه در راستای عدالت کیفری، کاهش فشار بر سیستم قضایی و انتظامی، و رعایت حقوق انسانی زندانیان است که می‌تواند الگویی موثر در مسیر اصلاح سیستم قضایی کشور باشد.